شركة الخالد للاستثمار العقاري

قانون التملك العقاري للأجانب في تركيا

قانون التملك العقاري للأجانب الصادر بتاريخ 19 / 09 /  2018 يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار ، وذلك بشرط عدم بيع هذا العقارلمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء ، حيث يقوم المشتري بتقديم تعهد خطي بذلك الى مكتب السجل العقاري ، وهذا القرار يعد بمثابة  تعديل لقرار سابق يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار بمبلغ مليون دولار.

في 15 / 02 / 2019 صدر قانون التقييم العقاري من قبل وزارة الاسكان التركية ، حيث يلزم القرار الأجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية ، يلزمهم بضروروة إجراء عملية التقييم العقاري من قبل شركات مرخصة حكومياً واصدار تقرير بذلك ويرفق هذا التقرير بمعاملة الجنسية التركية. وقد جرى تحديث هذا القرار لاحقاً في نفس العام ليشمل جميع عمليات شراء العقارات بغض النظر عن الهدف من شراء العقار ومهما كان نوعه أو سعره ، وأن هذا القرار يلزم بائع العقار باجراء عملية تقييم العقار من قبل أحد الشركات المرخصة حكوميا لذلك واستخراج تقرير يتضمن كل تفاصيل عملية التقييم العقاري.

 

 قبل الإقدام على شراء العقار في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية يجب التأكد من القيمة الحقيقية لسعر شراء العقار ويجب أن  تكون هذه القيمة أعلى أو تساوي  250 ألف دولارأمريكي ، وهنا يجب الإنتباه الى أن الشركات المخولة  بإجراء التقييم العقاري هي شركات مرخصة من الحكومة التركية لإجراء التقييم ، وأن أي شركة غير مرخصة من الحكومة التركية لايتم أخذ تقييمها في الإعتبار. 

يمكن الحصول على قائمة بالشركات المرخصة من قبل الحكومة التركية لإجراء عمليات التقييم العقاري من مكاتب السجل العقاري مباشرةً ، وهو الإختيار الافضل حيث يتم أخذ المعلومات من  مصادرها دون العودة الى جهة أخرى.

ان إجراء عملية التقييم العقاري من قبل جهة مرخصة حكومياً هو أمر هام ومفيد جداً في الإستثمارالعقاري أو شراء عقار بهدف الحصول على الجنسية التركية ، حيث أن التقييم العقاري يحد من فرص الاحتيال ويساهم في زيادة مصداقية الإستثمار العقاري وتعزيز جودة السوق العقاري في تركيا ، كما أنه خطوة ضرورية في إجراءات ما بعد شراء العقار والحصول على الجنسية التركية.

تستند عملية التقييم العقاري الى عدة عوامل منها نوع العقار إن كان تجاري أم سكني وموقع العقار ونوع الخدمات المقدمة كوجود أسواق او مراكز ترفيه تابعة للمجمع السكني وعمر العقار وحالة العقار ان كان عليه حجز أو ديون أو ماشابه ، وبالتالي عدم وجود أي معوقات في نقل سند ملكيته بعد بيعه.